کارِ اقتصادي منشا حق است

اسلام مالکيت خصوصي را با کار متناسب و لازم دانسته است. در مقاله پيش رو به بررسي رابطه کار و حيازت و منشا حق بودن کار پرداخته مي شود. واژه حيازت در معناي فقهي آن عبارت است از، تصرف شخص درآوردن با قصد تملک چيزي که  در تصرف و استيلاي آن نيست وآن را به تصرف خود درآوردن.

در اسلام بين دو نوع کار، يکي کار مفيد و ثمربخش و ديگر کار احتکاري و زيان بخش، تفاوت است. کارهاي نوع اول به خودي خود جنبه اقتصادي دارند و کارهاي نوع دوم بر زور مبتني است، و بازدهي و انتفاع مستقيم از آنها ممکن نمي باشد.

در نظر اسلام، نوع اول ايجادکننده حقوق خصوصي است، مانند جمع آوري هيزم از جنگل و نوع دوم به علت آنکه به زور و روابط غلط اجتماعي بوجود آمده، و تلاش اقتصادي صحيح روي سرمايه هاي طبيعي نيست، فاقد ارزش مي باشد و از همين رو در نظريه عمومي، کار براي حيازت زمين و استيلا برآن مردود و هيچ حق خاصي را بر مبناي آن به رسميت نشناخته است. زيرا چنين فعاليتي انتفاعي و با بازده نبوده، و در واقع تحميل قدرت مي باشد.

تميز کارهاي مفيد و انتفاعي از کارهاي احتکاري و سلطه جويانه، بر مبناي شکل کار استوار نيست زيرا گاهي براي يک شکل واحد از کار، عنوان انتفاعي و مفيد پذيرفته شده و طي شرايط ديگر همان کار به تبع نتايج حاصله و نوع ثروت، جنبه احتکاري و سلطه جويانه پيدا مي کند. بدين معني که اگر چه "حيازت"( تملک ) از حيث قالب و شکل، يک نوع واحد از کار است، ولي بر حسب اختلاف نوع ثروت که حيازت روي آن صورت مي گيرد، مصاديق آن از يکديگر فاصله گرفته و مشمول مقررات مختلف شده است. مثلاً حيازت گندم با کندن و جمع آوري و حيازت سنگ با حمل کردن از بيابان به محل مصرف، جزو کارهاي انتفاعي و مفيد شناخته شده اند.ولي حيازت زمين و استيلا بر معدن يا چشمه آب در حکم اين کارها نيست، بلکه بر عکس، آنها را منشا زورگويي و تحميل قدرت بر سايرين دانسته اند.

براي روشن شدن تفاوت انواع کار، به ذکر مثالي متوسل مي شويم. فرض کنيد شخصي به تنهايي در منطقه وسيعي که داراي منابع طبيعي، آب و معدن است زندگي کند، و باز فرض کنيد که کسي مزاحم و رقيب او نباشد. حال به بررسي انواع حيازت که مي تواند به عمل آورد مي پردازيم.

بديهي است که چنين شخصي درصدد تسلط بر اراضي وسيع و چشمه هاي اطراف خود برنخواهد آمد، زيرا آن منطقه به طور بلامنازع در اختيارش قرار دارد و انگيزه سلطه جويي نخواهد داشت. اگرچه به فکر حيازت زمين ها نمي افتد بلکه براي ادامه حيات ناگزير است همواره از چشمه آب بردارد و براي ساختن کلبه سنگ از اين طرف و آن طرف بردارد. يعني در اين زمان که رقابتي در کار نيست، حيازت معني خود را از دست مي دهد.

حيازت زمين آنگاه معني و مفهوم مي يابد که رقابتي در بين باشد و کم کم بالا گيرد. در نتيجه هر کس مي کوشد تا مساحت بيشتري را به تصرف درآورد و از آن نگهداري کند. اين به خوبي مي رساند که اين گونه حيازت في نفسه عمل اقتصادي و انتفاعي نيست. بلکه نوعي مرزبندي طبيعت بودن و مقصود مصون نگه داشتن آن از مداخله ديگران است. بلکه حيازت هيزم، چوب و آب عملي بي فايده نيست و ماهيت اقتصادي و انتفاعي دارد. در نتيجه انسان در حالت انزوا نيز که در معرض رقابت قرار نگرفته باشد، باز به آن دست مي يابد.

به سخن ديگر حيازت ثروت هاي طبيعي منقول، تحميل زور و قدرت نبوده و در اصل کاري است مفيد و با بازده که انسان آن را به دور از انگيزه زور انجام مي دهد. براين مبنا مي توان حيازت منابع طبيعي، از جمله معادن وچشمه ها را در رديف کارهاي احتکاري مبتني بر زور که فاقد ارزش است، دانست و حيازت ثروت هاي قابل انتقال را در رديف کارهاي مفيد و انتفاعي که يگانه منشا حقوق خصوصي در ثروت هاي طبيعي است محسوب نمود.

از آنچه گفته شد، نتيجه مي گيريم: براي آنکه کار منشا حقوق خصوصي قرار گيرد بايد صفت اقتصادي داشته باشد. بدين علت اعمالي که ماهيت انتفاعي و بازدهي ندارند منشا مالکيت تلقي نمي شوند.

بهره درسرمایه داری واقتصاد اسلام

توسط مکتب سرمایه داری موضوع ریسک یکی از دلائل پذیرش بهره معرفی شده است. اما توجیه بهره آن هم به استناد ریسک اساساً از نظر اسلام مردود بوده و به عنوان منشاء قانونی درآمد به رسمیت شناخته نشده است. حال این سوال پیش می آید که دلیل طرفداران سرمایه داری، در مورد قروضی که با پیش بینی تضمین های کافی پرداخت می شود و دیگر مساله ریسک سرمایه در آنها متصور نیست، چه خواهد بود؟ در مقاله زیر دو دیدگاه مکتب سرمایه داری و مکتب اقتصادی اسلام در رابطه با نرخ بهره مورد بحث قرار گرفته است و اشاره ای گذرا به نقش ریسک و اثرات آن در این دو دیدگاه ارائه شده است.

عده ای می گویند: بهره پاداش خودداری صاحب سرمایه از مصرف سرمایه اش می باشد و آنچه که به وی داده می شود، جبرانی جهت حالت انتظارش در مدت قرارداد است. به عبارت دیگر فرد نرخ ارجحیت زمانی مثبت دارد و به ازاء به تعویق انداختن مصرف اش باید به او بهره پرداخت شود. اما اینجا باید پرسید که اگر ارجحیت زمانی همواره مثبت باشد، آنگاه فرد باید تمام درآمدش را در اولین روز یا اولین ساعات دریافت اش مصرف کند در حالیکه چنین وضعیتی کمتر دیده می شود. در اینجا پس انداز کردن از یک انگیزه ای غیر از ارجحیت زمانی مثبت، برخوردار است که به طور کلی نادیده گرفته شده است. افرادی درآمد فعلی شان دارای ثبات است و انتظار هزینه بیشتر را در آینده دارند، مانند هزینه ازدواج فرزند، نمونه هایی هستند که ارجحیت زمانی منفی را نشان می دهند زیرا به جای مصرف کنونی ترجیح می دهند پس انداز انجام دهند.

نرخ ارجحیت زمانی مثبت در شرایط اطمینان و برای گروهی خاص، ممکن است مصداق داشته باشد ولی نااطمینانی نسبت به درآمدهای واقعی آینده که ناشی از تورم در جامعه اقتصادی است می تواند تاثیر بسزایی در کاهش نرخ ارجحیت زمانی داشته باشد.

عده ای دیگر عقیده دارند بهره، سهم سرمایه در منافع حاصل از فعالیتی است که وام گیرنده به کمک سرمایه سرمایه گذار بدست می آورد و به عبارتی بهره، قدرت تولیدی سرمایه است. چنین تعبیری اگر در مورد وام های تولیدی و بازرگانی که جنبه اقتصادی دارند، شنیدنی باشد، ولی در مورد وام های مصرفی که برای رفع نیازهای شخصی است، چگونه می تواند صادق باشد؟

در مورد محاسبه سهم سرمایه در اقتصاد غربی یعنی سود، هزینه بهره را از آن کم می کنند تا به سود خالص برسند. بهره چیزی جز یک هزینه مانند هزینه دستمزد و اجاره، چیز دیگری نیست. بنا به گفته غربی ها بهره قیمت و پاداش پرداختی به پول است. چگونه است که اقتصاددانان غربی و حتی برخی از برندگان جایزه نوبل این تفاوتها را تشخیص نداده اند؟ پول و سرمایه از جنبه حقوقی با هم تفاوت دارند. آنها به جای آنکه در مورد "قدرت تولید پول" بحث کنند، پس از استدلالی پرداخت بهره را توجیه می کنند و به قدرت تولیدی سرمایه تاکید دارند و ادعا می کنند که چون سرمایه دارای قدرت تولیدی است پس به پول باید پاداشی به عنوان بهره داده شود . اما باید پرسید چرا از جیب مصرف کننده؟ چرا گر سرمایه گذار خیلی انسان دوست است و علت سودهای خود را از پول های دیگران می داند، از سود خود سهمی به آنها نمی دهد؟ اگر پول باعث افزایش راندمان مبادلات است و این مهم ترین وظیفه پول است و نباید به این کارکرد بهره تعلق گیرد (خود غربی ها به آن اعقاد دارند) پس چرا بهره باید پراخته شود؟

اسلام سهم صاحب سرمایه را در منافع عملیات بنا به شرایطی پذیرفته است. بدین صورت که شرکت توامان صاحب سرمایه و عامل تولید را در منافع – به عنوان مضاربه – پذیرفته، ولی تنها صاحب سرمایه را مسئول خسارات احتمالی قرار داده و اگر سودی به دست آید، عامل تولید را به نسبتی در این سود سهیم دانسته است. بدیهی است که این موضوع با بهره به مفهوم سرمایه داری که در آن صرف نظر از سود و زیان وام گیرنده همواره چند درصد درآمد ثابت برای صاحب سرمایه در نظر گرفته می شود تفاوت دارد.

در سال های اخیر دلایل جدیدی بوسیله طرفداران سرمایه داری، مطرح شده است. مثلاً گفته اند: بهره، تفاوت میان ارزش فعلی و ارزش آتی سرمایه است. زمان، ارزش ها را تغییر می دهد. ارزش مبادله ای یک تومان در حال حاضر، بیشتر از ارزش مبادله ای یک تومان در آینده است. بنابراین وقتی مبلغی را برای مدت معینی مثلاً یک سال وام می دهیم، در پایان مدت، اگر همن مبلغ را بدون اضافه دریافت داریم، ارزش مبادله ای کمتر از آنچه پرداخت نموده بودیم بدست خواهیم آورد. برای جبران این کاهش که در اثر مرور زمان بدست آمده، حق داریم مازادی مطالبه نماییم، تا بدین طریق ارزش مبادله داده شده، با ارزش مبادله گرفته شده برابر شود. بعلاوه هر قدر موعد بازپرداخت دیرتر باشد، طبیعی است که به علت ازدیاد تفاوت بین دو ارزش، میزان بهره بیشتر خواهد بود.

باید گفت این استدلال غلط از آنجا ناشی شده که در رژیم سرمایه داری، توزیع پس از تولید به نظریه ارزش بستگی دارد. در صورتی که در سیستم اسلامی چنین نیست. از این رو بسیاری از عوامل شرکت کننده در تولید که ارزش مبادله ای کالا را تکوین می کنند، از لحاظ نظریه اسلامی، سهمی از اصل محصول تولیدی ندارند. بلکه مالک محصول یعنی عامل کار تنها مکلف است که دستمزد مشارکت تولیدی آن عوامل را بپردازد. ددر نتیجه توزیع، نه به نسبت نقش هر یک از عوامل در ایجاد ارزش مبادله، بلکه طبق مقررات و مفاهیمی از عالت اجتماعی صورت می گیرد.

علیهذا از آنجا که بهره بر روابط اقتصادی و اجتماعی انسان ها، آثار ناگواری بر جا گذاشته، و به ایده عدالت اجتماعی خدشه وارد ساخته، از لحاظ اسلامی، محکوم و غیر قانونی اعلام شده است. و در این خصوص حتی اگر ارزش فعلی سرمایه بیشتر از ارزش آتی آن باشد، صرف تکیه براین امر که بهره، مابه التفاوت دو ارزش است کافی نخواهد بود.

اسلام هر درآمدی را که از کار مستقیم یا ذخیره شده بدست نیامده باشد غیر قانونی می داند، و بهره نیز در زمره همین درآمهاست. اگر نظر طرفداران سرمایه داری را بپذیریم، بهره نتیجه عامل زمان است، نه کار. لهذا: به خاطر آنکه زمان در تکوین چنین ارزشی تاثیر کرده نه کار شخص، اسلام اجازه نمی دهد که سرمایه دار به استناد آن چنین درآمدی داشته باشد.

امید است که با بیان این استدلال های روشن بتوانیم تعاریف درست و ارزنده ای در زمینه مفاهیم اقتصادی برای نسل آینده ارائه دهیم و اقتصادی جهان شمول و فراگیر، برای بشریت عرضه نماییم.

عدالت از منظر اقتصاد اسلامی

روح کلی عدالت اسلامی و جایگاه آن را با بهره گیری از آیات قرآن، سنت پیامبر(ص) و عملکرد حضرت امیر(ع) می توان پیگیری کرد. وقتی که مهاجری با انصار پیمان اخوت و برادری بستند، انصار ثروت های خود را با مهاجرین تقسیم کردند. آنان در واقع، لذت های مادی را به لذت های روحانی و معنوی تبدیل کردند و شکاف طبقاتی را به برابری و برادری مبدل کردند، یعنی توزیع عادلانه ثروت موجب شد که ریشه های نفرت، حسد، بخل، تکبر، خشم، حرص و طمع و فخرفروشی و منیت ها در عمل به عشق، ایثار، آرامش، دوستی و زیبایی تبدیل شود. آنان نه تنها خود بیدار شدند، بلکه جامعه جهانی را نیز با الگوی عدالت و علم الهی بیدار کردند. بدین ترتیب اقتصاد و عدالت ابزارهایی شدند برای تشکیل جامعه ای مبتنی بر صلح، دوستی، عشق، انفاق و ایثار و لذا برابری و برادری شکل گرفت، ربا و رشوه و احتکار و وابستگی ها رخت بر بست.

از دیدگاه قرآن، تحصیل روزی و درآمد حلال، با استقرار عدالت اجتماعی و برپایی قسط در زمین و در جامعه بشری توسط مردم، بر اساس نفی روح اشرافیت مبتنی بر ثروت پرستی محقق می شود.

اندیشه عدالت اندیشه اى ایستا و تك متغیره نیست و داراى ابعاد چند وجهى وچند متغیره است. عدالت رعایت استحقاق، شایستگى، سهم و نصیب است. مصادیق عدالت براساس اقتضاى آن متفاوت است. آ نگاه كه سخن از جایگاه و نصیب هر فرد یا گروه در جامعه است عدالت به معنى حفظ حقوق و كرامت انسانى است؛ و آ نگاه كه این افراد یا گروه ها در چارچوب قواعد پذیرفته شده و براساس سعى و تلاش خود حقوق مكتسبه اى كسب می كنند، این حقوق به آنان تعلق می یابد و جامعه لازم است این حقوق را براى آنان به رسمیت بشناسد. مسئله عدالت اقتصادى زمانى مطرح است كه خواسته هاى متعارض وجود دارد و قاعده عدالت اقتصادى امكان سازگارى میان خواسته هاى متفاوت را فراهم می سازد. از دیدگاه اسلامى در چارچوب حقوق مالكیت مشروع، فعالیت اقتصادى آزاد است و محصول فعالیت هركس به خود او باز می گردد. این امر از طریق ساز و كار بازار اسلامى تحقق می یابد و حكومت اسلامى بنابر اصل اولیه، در قیمت گذارى دخالتى نداشته و برنامه اى براى تعیین قیمت جهت كاهش اختلاف درآمد ندارد. از دیدگاه اقتصاد اسلامى، سیاستگذارى در این حوزه در چارچوب نگرش حقوق اسلام به اموال خواهد بود.

براساس این نگرش، مالكیت انسان بر اشیاء و اموال مطلق نیست، بلكه در چارچوب حدودى است كه خداوند تعیین كرده است. براى اینكه این حدود از لحاظ مصالح اجتماعى رعایت شود، معیار آن است كه اموال و ثروتها باید از طریق استفاده عاقلانه و درست از منابع (آیه 5 سوره نساء) موجبات قوام و استوارى جامعه (و فرد به عنوان یكى از اجزاى جامعه) را فراهم سازد البته از آنجا كه اصول و موازین عدالت اغلب به درستى اجرا نمی شود و عملاً افراد جامعه از حق برخوردارى برابر بهره مند نیستند، لذا شكاف طبقاتى و تبعیض اجتماعى در جامعه وجود دارد. بنابراین لازم است به نحو پسندیده اى با حذف نابرابری هاى غیر موجه درآمدى از طریق سیاستهاى مالیاتى، اعطاى یارانه هاى هدفمند و ساز و كارهاى بیمه اى و پرداخت هاى انتقالى)واجب و مستحب/ دولتى و داوطلبانه( مخاصمات و ادعاهاى موجه افراد جامعه به نحو مقتضى حل و فصل شود. در این صورت شیرینى اجراى عدالت در جامعه ایجاد خواهد شد. ایجاد رضایت اجتماعى وعدالت، گاه به تنهایی، در رأس همه فضیلت های نظم اقتصادی و گاه در كنار كارایی به صورت یكی از دو موضوع و هدف اساسی اقتصاد مطرح بوده است؛ درخت فلسفه سیاسی  اجتماعی مدرن و شاخه نظریات اقتصادی، شجره ای نیست كه بتوان میوه ای به نام عدالت دینی را از آن انتظار داشت.

" عدالت دینی " از برجسته ترین بخش های منظومه اندیشه اقتصاد اسلامی است. از نظرگاه عدالت دینی، هر جا پای حقوق انسانی به میان می آید، میدان عدالت است؛ چه آن حق اقتضای برابری داشته باشد و چه نابرابری؛ بنابراین، فقط فراهم كردن زمینه دسترس یكسان افراد به امكانات اولیه و اطلاعات معیار نخواهد بود. تقسیم ثروت و قدرت آن جا كه اقتضای نابرابری دارد نیز باید با معیارهای عدالت صورت گیرد . برای تحقق چنین عدالتی كه پشتوانه رشد انسانی اقتصادی است، باید فلسفه اقتصادی و فلسفه سیاسی خوابیده در آن را به درستی فهمید و آن را غایت نظریه پردازی و سیاست گذاری اقتصاد قرار داد. پاسخی كه موضع سنت گرا و تلقی دینی از عدالت و حقوق انسان ارائه می دهند، پاسخی به پرسش شاخص های عدالت اقتصادی متناسب با غایت ها و شایستگی هایی است كه در متن آفرینش انسان و اجتماع لحاظ شده و از جهت شناختن هم برای ما قابل دستیابی است.

در این زمینه پرسش های گوناگونی در ذهن نگارنده ایجاد شده است که پاسخ گویی به این چالش ها بر عهده مسئولان امر است یعنی کسانی که عهده دار ایجاد عدل اسلامی در اقتصاد می باشند. چگونه باید سیاست ها اتخاذ گردد که به کاهش تضاد طبقاتی بی انجامد و اینکه آیا سیاست های اقتصادی که در حال اجرا است از این قضیه پیروی می کند یا خیر؟ اگر نگاهی جزئی به یک بخش از اقتصاد بیندازیم می بینیم که این رویه از وضعیت مناسبی برخوردار نمی باشد. از جمله در بخش کشاورزی باید گفت نه تنها عدالت اقتصادی اجرا نشده بلکه به بسیاری از فعالان این بخش ظلم شده است و از طرف دیگر مصرف کنندگان این محصولات نیز به طریق دیگر مورد بی عدالتی قرار می گیرند و در این میان عده معدودی هستند که سود کلان را به جیب شان سرازیر نموده اند و این همان سودی است که کشاورز می بایست در عوض زحماتش از آن بهره مند می شد. حال باید دید که برای برای ایجاد عدالت در توزیع چه وظایفی به عهده مسولان مربوطه است.

البته باید گفت دستیابی به عدالت اقتصادی نیازمند تغییر منش افراد جامعه نیز می باشد و هریک از ما باید بتوانیم این روحیه را در خودمان پرورش دهیم یعنی نباید فقط منتظر باشیم عده ای معدود به عنوان مسئول بیایند و عدل را برقرار و ظلم را ریشه کن کنند، و در صورتی که تک تک افراد جامعه بکوشند که در زندگی شان روحیه عدالت و اعتدال را اجرا نمایند مسئولان مربوطه به موفقیت روزافزون در این زمینه دست خواهند یافت. امید است هر یک از ما بتوانیم با قلمی و یا قدمی به سمت این موهبت معنوی که در روح جامعه نهفته است حرکت کرده و از نعمات ناشی از این سیره رفتاری برخوردار شویم.

توزیع درآمد در رویکرد اقتصاد اسلامی

نظریه پردازان اقتصاد اسلامی نیز در مقطع فعلی از تاریخ تکامل نظریه های اقتصاد اسلامی به دنبال معرفی الگوی نظری مناسبی در جهت الگوی مطلوب اسلامی هستند. واژه توزیع از باب تفعیل است و در معنای لغوی به طور عمده به مال نسبت داده می شود و به معنای قسمت و حصه حصه کردن آن است. از نظر معنای اصطلاحی، در نظام اقتصاد اسلامی، به تقسیم کردن مواجب، منابع طبیعی خدادادی، تولیدات و مشتقات حاصل از آنها گفته می شود. به عبارت دیگر، به تخصیص و تقسیم بندی منابع تولید که "ثروت های اولیه " نامیده می شوند و بهره برداری و تبدیل آنها به کالاها از طریق کار که "ثروت های ثانویه" نامیده می شود توزیع می گویند.

از آنجا كه انسان ها هیچ یك به طور مطلق و همه جانبه با یكدیگر برابر و مشابه نیستند، بنابراین توقع برابری مطلق سطح درآمدها ، انتظار گزافی است.  برابریِ مطلق در اقتصاد اولاً شدنی نیست ؛ ثانیاً ظلم و تجاوز است؛ ثالثاً اجتماع خراب كن است چرا كه در نظام طبیعی خدادادی میان انسان ها تفاوت و تمایز وجود دارد . این اختلاف سطح ها و تفاوت ها است كه حركت ها ر ا پدید آورده و مایه جذب انسان ها به همدیگر می شود بر این اساس آنچه نظام اسلام در پی آن است نه برابری مطلق بلكه برابری نسبی در سطح معیشتی است ؛ یعنی اینكه افراد به قدری سرمایه در دسترس داشته باشند كه بتوانند متناسب با مقتضیات روز از مزیت های زندگی برخوردار شوند،وضعیتی كه از آن به توازن اقتصادی جامعه یاد می شود. از سوی دیگر میدانیم، یكی از معروفترین بعدهای عدالت اقتصادی رساندن هر مستحق به حق خود و عدم احتساب نتیجه های فعالیت ها و زحمت های یك نفر به جای فرد دیگر بدون رضایت وی است. بنابراین برابری درآمد را میتوان اصطلاحی تعبیر كرد كه به تناسب كاركردی سهم عوامل تو لید در توزیع كاركردی و توازن سطح زندگی افراد جامعه در توزیع مقداری اشاره دارد . به عبارتی برابری به این حقیقت اذعان میكند كه در توزیع كاركردی سهم هر عامل تو لید در محصول و سود به دست آمده، برابر با میزان نقش و اثر آن عامل در فرایند تولید است و در توزیع مقداری سطح درآمدی هر فرد در جامعه برابر با سطحی است كه در شأن اجتماعی او بوده و با برطرف كردن نیازهای ابتدایی و ضروری وی توازن اجتماعی را در جامعه پدید می آورد.

یکی از اهداف آرمانی دولت جمهوری اسلامی مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی در کشور بوده است و برای این منظور دو استراتژی در قانون اساسی تعبیه شده است. استراتژی اول برچیدن اقتصاد سرمایه داری و استقرار اقتصاد اسلامی و استراتژی دوم گسترش عدالت اجتماعی از طریق آموزش و بهداشت رایگان، گسترش نظام تامین اجتماعی و بسط کمک های حمایتی دولت بوده است.

چنین به نظر می رسد که استراتژی اول گرچه موجب رانده شدن اجانب از منابع مادی کشورمان شد اما در عمل به گسترش بوروکراسی، شرکت های دولتی و افزایش دخالت های دولت در اقتصاد انجامید. در زمان جنگ و بعد از آن نیز به دلیل مشکلاتی که کشور با آنها دست به گریبان بود، سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش های صنعت و معدن محدود صورت می گرفت و در عین حال طبقه جدیدی از سرمایه داران با استفاده از رانت های دولت و نابسامانی موجود، سربرآوردند.

استراتژی دوم در عمل موجب افزایش نرخ باسوادی، افزایش امید به زندگی، کاهش فقر مطلق و تا حدودی بهبود توزیع درآمد شد. اما هزینه های اقتصادی پرداخت های انتقالی دولت به صورت یارانه های مصرفی بار کمر شکنی بر دوش اقتصاد ضعیف ایران گذاشت و خود عامل دیگری در جهت ضعف عمومی توزیع درآمد در اقتصاد بود. اما در این میان کاهش فقر در ایران دوره بعد از انقلاب بر اساس اجرای استراتژی دوم بوده است.

جنگ ایران و عراق، رشد سریع جمعیت و نامساعد بودن محیط کسب و کار در کشور موجب کاهش رفاه مادی در جامعه شد. زمانی که عملکرد اقتصاد ضعیف باشد نمی توان انتظار داشت که با توزیع یارانه های غیر هدفمند بر مشکل فقر و نابرابری فائق آییم. از این گذشته رانت جویی و برآمدن طبقه سرمایه دار جدیدی که به دولت وابسته اند، و گسترش فساد مالی در تشدید نابرابری های اقتصادی موثر است.

تجربه ایران در دوره بعد از انقلاب ثابت کرد کرد که ایجاد اقتصاد دولتی با اندازه نابهینه نتیجه ای جز کاهش قدرت دولت برای کاهش فقر ندارد و در این میان بر خلاف میل باطنی سیاست گذاران طبقه سرمایه دار جدید یک بار دیگر چون ققنوس سر از خاکستر خود بر می دارند و در سایه سرمایه داری دولتی و بهره گیری رانت های حاصل از آن قدرت می یابند.

بنابراین در یك نگاه كلی میتوان چنین برداشت كرد كه بزرگ شدن اندازه دولت، از جهت حاكمیت، قدرت سیاستگذاری و برنامه ریزی و فرصت های نظارتی و نیز كوچك شدن اندازة دولت از جهت بنگاه داری و تصدی مستقیم امور اقتصادی به منظور تقویت بخش غیردولتی و فضای رقابتی سالم، باعث بهبود توزیع كاركردی و توزیع مقداری درآمد در جامعه اسلامی می شود. البته باید توجه داشت که رسیدن دولت به این اندازه بهینه می بایست با مطالعات دقیق پیرامون عوامل موثر بر توزیع درآمد صورت گیرد تا بتواند به بهبود توزیع درآمد در جامعه بی انجامد و ریشه کنی فقر را در پی داشته باشد.

عدالت یک مفهوم ارزشی است. همه دولت ها در صدد توزیع عادلانه درآمدها هستند. در نوشتار زیر باختصار از سیاست های دولت نهم و دهم برای افزایش عدالت اقتصادی در توزیع درآمدها سخن گفته ایم... 

---

عدالت یک مفهوم ارزشی است و در اقتصاد دستوری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نظریه اقتصاد سرمایه داری، عدالت را دستاورد فعالان اقتصادی در صحنه بازار می داند. نظریه اقتصاد سوسیالیستی، عدالت را برابری افراد از تمام امکانات جامعه می داند. نظریه اقتصاد اسلامی، عدالت را ایجاد فرصت برابر برای همه افراد جامعه می داند؛ ولی برابری درآمد و ثروت را عادلانه نمی داند چون میزانی از نابرابری برای پویایی جامعه و انگیزش افراد در صحنه تولید لازم است. در اهمیت عدالت همین بس که در نظریه اقتصاد اسلامی تمام چیزها با ترازوی عدالت سنجیده می شود. از جمله سنجه های مهم در بحث اجرای عدالت، توزیع درآمدها و امکانات در بین افراد جامعه است. توزیع نامناسب درآمد و به دنبال آن فقر، موضوعی است که امروزه اقتصاددانان بیش از ثروت، نگران آن هستند. امروزه اهمیت توزیع درآمد در جامعه به حدی است که تقریباً تمامی اقتصاددانان یکی از اهداف و وظایف عمده ی دولت را توزیع درآمد ذکر می کنند.

توزیع درآمد عمدتا تحت تاثیر عوامل به وجود آورنده درآمد خانوار، شرایط اقتصادی و اجتماعی و میزان دخالت دولت در اتخاذ سیاست‌های معطوف به توزیع برابر درآمد قرار دارد. شاخص ضریب جینی و سهم 10 درصد ثروتمندترین به10درصد فقیرترین که مهمترین شاخص‌های اندازه‌گیری توزیع برابر درآمد در یک کشور هستند، بیانگر نتیجه‌بخش بودن رویکرد عدالت‌محورانه دولت نهم و دهم در عرصه اقتصادی کشور بوده است. بر اساس آمار مقدماتی سال 1387 بانک مرکزی از 2 شاخص متداول ارزیابی توزیع عادلانه درآمد در کشور، یعنی «ضریب جینی» و «سهم درآمد 10درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین»، کاهش فاصله طبقاتی و بهبود توزیع درآمد در مناطق شهری کشور در سال 1387 به بهترین وضعیت پس از انقلاب رسیده است. برنامه تعدیل اقتصادی به دلیل تاثیر گسترده بر کارکرد اقتصادی نتایج متنوعی به همراه دارد. انتخاب بسته سیاستی مناسب از یک سو و بهبود رشد از سوی دیگر می تواند نقش اساسی در کاهش فقر و تعدیل ساختار توزیع درآمد به همراه داشته باشد.

ضریب جینی از شاخص های مهم اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد در کشورها می‌باشد. اندازه این شاخص بین صفر (معرف جامعه‌ای با برابری کامل توزیع درآمد) و یک (نمایانگر عدم برابری توزیع درآمد در جامعه) تغییر می‌کند. براساس آمار اعلامی بانک مرکزی از میزان ارقام ضریب جینی در مناطق شهری به صورت سالانه، ضریب جینی در سال 1387 به 3859/0 رسیده که پایین‌ترین رقم پس از انقلاب اسلامی تاکنون است. بدین ترتیب توزیع عادلانه درآمدها در سال 1387 در بهترین وضع پس از انقلاب قرار داشته است.

همچنین در سال 1387 از لحاظ شاخص سهم درآمد 10درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین، نیز کشورمان به بهترین وضعیت پس از انقلاب رسیده است. گفتنی است از جمله شاخصهای سنجش توزیع درآمد، نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمند ترین )به دهک اول(فقیرترین)می باشد وهر چه این نسبت بالا باشد نشان دهنده نابرابری بیشتر است. طبق آمار اعلامی بانک مرکزی از ارقام سهم 10 درصد ثروتمندترین به10درصد فقیرترین افراد در مناطق شهری وبه صورت تواتر سالانه ، نسبت به سهم درآمد 10درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین مردم کشور در سال 1387 به 5/13 رسیده که کمترین رقم از سال 1357 تاکنون است و به معنای آن است که فاصله طبقاتی بین مرفه‌ترین قشر جامعه با فقیرترین قشر جامعه، کاهش یافته است.

علی رغم پروپاگاندای رسانه ای درباره ی نابود شدن اقتصاد کشور در زمان دولت نهم و دهم و با وجود کاستی های موجود در تصمیم سازی های اقتصادی این دو دولت می توان نقاط مثبت بسیار روشنی را در کارنامه ی این دولت دید. اجرای شجاعانه ی سهمیه بندی بنزین و نقدی کردن یارانه ها در کنار برنامه ریزی های جدی برای مالیات ها و گمرک و قوانین کسب و کار برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی و کاهش فاصله طبقاتی و علاوه بر این ها حرکت رسانه ای شخص رئیس جمهور در به هم زدن نسبی امنیت فعالیت های فاسد مالی دانه درشت ها را می توان از اهم این نقاط روشن دانست، هر چند با ناسازگاری های مجلس هشتم و سنگ اندازی های برخی از نهادهای دیگر، دولت هیچ گاه نتوانست درصد قابل توجهی از برنامه هایش (طرح تحول اقتصادی) را عملی کند. البته در این زمینه انتقاداتی نیز به عملکرد دولت توسط برخی اقتصاددانان ارائه شده است که بیان این مطالب خواننده را به قضاوت وادار خواهد کرد.

یک از این کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارد که در دنیا سوبسید دادن را برای حذف علت سوبسید دادن انجام می دهند. به عبارتی اگر بیکاری هست یا نیروی کار قابلیت جذب به بازار کار را ندارد باید کمبودهای آن نیروی کار را بررسی کرد و کاری انجام شود که آن نیروی کار بتواند وارد بازار کار شود و درآمد کسب کند تا دیگر احتیاجی به کمک دولت نداشته باشد. به زعم او، این کارها در ایران به هیچ وجه انجام نشده است و در حذف سوبسیدها باید به طرف رقابتی و واقعی شدن قیمت ها و دادن سیگنال های صحیح حرکت کرد اما در اقتصاد ایران هزار مانع دیگر برای آزاد و رقابتی شدن اقتصاد وجود دارد و آن وجود خود دولت، دستگاه های دولتی و سازمان هایی است که در اقتصاد ایران دخالت می کنند.

بیان شده است که ارائه یارانه های نقدی به مردم باعث افزایش اندازه دولت شده است و افزایش اندازه ی دولت در بعد تصدیگری باعث بدتر شدن شاخصهای توزیع درآمد و افزایش اندازه ی دولت در بعد نقش حاکمیتی منجر به بهبود این شاخصها شده است.  بنابراین دولت برای بهبود وضعیت درآمدی اقشار جامعه و ارتقای سطوح معیشتی طبقات پایینی جامعه حدالامکان از فعالیتهای تصدیگرایانه در اقتصاد اجتناب نماید و حیطه ی عملکردهای خویش را محدود به اِعمال نقش حاکمیتی گرداند.

البته لازم به ذکر است که موفقیت دولت در بهبود توزیع عادلانه درآمد و کاهش فاصله طبقاتی به معنای رسیدن جامعه ایرانی به وضع مطلوب نبوده است. هرچند توزیع عادلانه درآمد در کشور در مقایسه با سال‌های پس از انقلاب، در دولت نهم و دهم به بهترین وضع رسیده است، اما همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب و کاستن از فاصله طبقاتی، راه بسیاری در پیش است که دولت خود را مکلف به تداوم سیاست‌های عدالت‌طلبانه برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور و کاهش ناعدالتی‌های اجتماعی و اقتصادی می‌داند و امید می‌رود  دولت هایی که در آینده نه چندان دور توسط مردم به روی کار می آیند، بتوانند بهتر از این دو دوره به اجرای عدالت توزیع در جامعه بپردازند وطی سال‌های آتی شاهد موفقیت بیشتر کشور در بهبود توزیع عادلانه درآمد باشیم.

نگاهی عالمانه به کسب درآمد حلال

امروزه کشورهای توسعه یافته به موضوع پولشویی یا به تعبیر عام، حرام خوری حساسیت ویژه ای پیدا کرده است. حساسیت  نسبت به این موضوع نه صرفا از حیث کسب مال نامشروع و فرار از چنگال قانون است بلکه بیشتر به اثر منفی پول کثیف بر اقتصاد ملی نگاه می شود.

پولی که از راه های نامشروع کسب می شود، اولاً به سرعت رشد پیدا می کند و منشأ فساد می شود. از این رو است که امروزه در بسیاری از کشورها نسبت به منشأ درآمدهای افراد حساسیت ویژه ای پیدا شده و فرآیند ایجاد درآمدها برای دولت و نهادهای نظارتی آن کاملاً مشخص است اشراف دولت ها بر درآمد و دارایی افراد نه تنها ضدفساد عمل می کند بلکه مکانیسمی مطمئن برای کسب حقوق دولت ها و درآمدهای مالیاتی است.

در اسلام وفقه اقتصادی به این مسئله با دقت بیشتری توجه شده و تکامل بسیاری از قوانینی که امروز بشر به آن رسیده است را می توان در توجه و توصیه های اکید ائمه معصومین ملاحظه کرد چه آن که نگاه که امروزه کشورهای غربی برای نظارت بر منشأ درآمدها و تأکید بر پرداخت حقوق اجتماعی و مالیاتی دارند، بیش از آن که پشتوانه های اخلاقی و انسانی داشته باشد، تلاش برای پایدار نگه داشتن نظام سرمایه داری است تا از درون و از طریق فسادهای پیچیده و تو در تو مضمحل نشود؛ هر چند این سرنوشت را پیدا کرده است.

اما نگاهی که اسلام به منشأ کسب درآمد و حقوق مالکیت دارد با هدف تکریم انسانی و مراقبت های اجتماعی و جامعه سازی اسلامی، عادلانه است یکی از منابع بسیار غنی و ارزشمند در تبیین نگاه اسلامی به اقتصاد و تاکید بر عدالت در تولید و توزیع درآمدها مجموعه احادیث کتب الحیات است که توسط علامه محمدرضا حکیمی خراسانی جمع آوری، تحلیل و تبیین شده است.

- کسب مال فراوان در کوتاه مدت؟!

یکی از مواردی که علامه حکیمی در مجموعه هشت جلدی الحیات و به خصوص در جلدهای 3 تا 6 بر آن تاکید دارد همین کسب مال حلال و مقابله با تکاثر طلبی است.

استاد حکیمی با استناد به احادیث و روایات توضیح می دهد که کسب مال فراوان در زمان کوتاه و از مسیر حلال جمع نمی شود استاد حکیمی در الحیات توضیح می دهد که اولا راه  کسب مال حلال چگونه است و ثانیا حقوق حقه ای بر گردن صاحب درآمد وجود دارد که اجازه نمی دهد مال با این وسعت و در مدت زمان کوتاه جمع آوری شود و این همان موضوعی است که امروزه نظام های غربی با تاکید بر قوانین پولشویی تلاش دارند به آن برسند.

جامعه ما به رغم این که از حیث قوانین اسلامی باید پیش رو در این موضوع باشد اما هنوز نتوانسته است اولین قدم های اساسی در اجرای ملاحظات ضد پولشویی را بردارد؛ چه آن که خود این قوانین نیز ضعف های بسیاری دارند و تا رسیدن به تاکیدات اسلامی در نظارت مالکیت ها و حقوق متقابل افراد و جامعه راه بسیاری وجود دارد.

مال در اسلام دارای موضعی محدود و چارچوبی معین است که با آزادی و نامحدود بودن در تضاد است هدف جامعه اسلامی قائم به قسط است و به همین دلیل از لحاظ کمی و کیفی برای مال محدودیت قائل است از لوازم حکمت و عدالت الهی حاکم بر نظام تشریحی اسلام آن است که مال بر مواضعی باشد و مسیرهایی برای حرکت آن طرح ریزی شود.

علامه در جای دیگری تاکید دارد که؛ این است مغز آن چه امام سجاد (علیه السلام) در رساله حقوق معروف درباره حقوق مال به ما می آموزد: از جمله حق هایی که خود مال بر تو دارد، این است که آن را از جایگاهش منحرف نسازی و از چگونگی حقیقتش دور نکنی و سپس می نویسند: چگونه ممکن است که این مواضع الهی و محدود مال با مالکیت آزاد تکاثری و تصرفات اترافی و مصرف های جهنمی که حد و مقدار ندارد قابل جمع باشد و آن چه به حق مایه تأسف است این است که دسته ای می خواهند به مردم باور دهند که آن چه می کنند با دین سازگار است. کسانی نیز هستند که در این فریبکاری آنان را تأیید می کنند خواه از روی غفلت یا با طرفداری مغرضانه

علامه حکیمی در الحیات انحراف مال را از دو طریق می داند؛ یکی نحوه کسب آن و دیگری نحوه توزیع آن ایشان توضیح می دهند که اگر طریق کسب مال پیرو آن چیزی می شد که خدا آن را معین کرده است، قسمت انسانی نیز متناسب با قسمت الهی می شد و همان اندازه مقرر شده از مال باقی می ماند و ظلم و انحصار در آن تأثیری نداشت و فقر و تکاثری پدید نمی آمد. حسب آن چه  در احادیث و روایات مجموعه الحیات آمده است، زیاده خواهی در کسب مال جز از طریق ستم و غصب حق دیگران، بهره کشی، احتکار، ربا، دروغ و فریب، کم فروشی، بالا بردن نرخ های ساختگی و نظایر این ها کسب نمی شود اما مرحله دیگر توزیع است، که در آن مواهب طبیعی و امکانات معیشتی میان مردم توزیع می شود. علامه تأکید دارد که در این مرحله نیز بیشترین ظلم ها و ستم ها شکل می گیرد، چرا که توانگران مستکبر و طاغوت ها اقتصادی مترصد این مرحله هستند تا نعت ها و مواهب اجتماع معادن، کالاها، تعیین نرخ ها و فرآورده ها در اختیار آن ها قرار گیرد.

در نتیجه، مال فراوان نتیجه قسمت الهی، مقیاس های بر حق مطابقت ندارد، بلکه  نتیجه عمل مغشوش انسانی و پرداختن به کارهای نامشروع است استاد حکیمی سپس تاکید می کند که هر حکومتی که در قانون گذاری و اجرا دست متجاوزان در مالکیت خارج از حلال را قطع نکند، ناگزیر به عنوان و تجاوز کمک کرده است.

- مال حلال، انباشته نیست

او پس از ذکر مجموعه ای از روایات توضیح می دهد که مال حلال فراوان و روی هم انباشته نیست. چون به دست آوردن آن سختی و زحمت دارد مال طلبی تکاثری مخالف حلال بودن آن است. از آشکارترین چیزها این است مال فراوان در نزد هیچ کس با مراعات اعتدال و میانه روی در کسب فراهم نمی شود، بلکه این گونه اموال و امکانات با اموری از این دست گرد می آید: بخل شدید، حرص غالب، قطع رحم، غصب اموال فقیران، خیانت ورزیدن، به فسق و فجور پرداختن، طغیان و سرکشی، ندادن زکات ظاهری، خودداری از دادن زکات باطنی،چنگ اندازی به اموال دیگران، کم فروشی، احتکار، نرخ گذاری آزاد و بی بند و بار، انحصار واردات، انحصار واردات انحصار تولید و انحصار توزیع.

علامه تأکید می کند که مبارزه حاکمیت با تکاثر و ثروت های بادآورده تنها یک مبارزه صرفا اخلاقی نیست بلکه مبارزه ای برای نابود کردن تکاثر وزراندوزی باید باشد.

امام صادق (علیه السلام) می فرمایند: «مال (درست و حلال) چهار هزار درهم است 12 هزار درهم داشتن کنز است. از حلال 20 هزار درهم گرد نمی آید کسی که 100 هزار درهم داشته باشد از شیعیان ما نیست» (ج3 ص 511) بعد حضرت علامه توضیح می دهد که این مال فراوان و حرام خوری است که باعث ایجاد فساد می شود و به گفته ایشان چنین مالی جز در راه حرام و ایجاد فساد نیز هزینه نمی شود.

امام علی (علیه السلام) می فرمایند: بدانید فراوانی مال سبب تباه شدن دین است و سخت شدن دل ها. در ذیل همین بخش علامه توضیح می دهد که چگونه تکاثر و زیاده خواهی بزرگ ترین عامل فساد عمومی در جامعه است و چگونه در همه سطوح و ترازهای زندگی اثر منفی می گذارد و تکاثر را علت نیرومندی برای تغییر همه مقیاس های انسانیت و مسخ آن ها معرفی می کند.

امام علی (علیه السلام) می فرمایند: در زمانی که مست می شوید (فساد گسترانیده می شود) اما نه از شراب بلکه از نعمت و غوطه وری در آن.

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و اله وسلم) می فرمایند: پس از من مسلمانانی خواهند آمد که خوراک های پاکیزه و رنگارنگ می خورند و از وسایل سواری استفاده می کنند و خانه ها می سازند و کوشک ها می افرازند و مسجدها می آرایند... فتنه از ایشان است و کار ایشان (ج 4 ص110).

- حرمت تکاثر

علامه می گوید، آن چه متکاثران انجام می دهند آشفته سازی اوضاع مخالفانشان و پراکندن و لنگاری و فساد در جامعه و تحریف کردن مفاهیم دینی و تربیتی است تا از این راه سیاست های اقتصادی مدنظرشان را بر مردم تحمیل کنند ایشان تاکید دارند که چنین افرادی را باید افشا کرد و با آن ها به مبارزه برخاست؛ کسانی که در روی زمین آشوب می کنند و فساد ایجاد می کنند و قوانین را تحریف می کنند تمرد و سرکشی می کنند، همان صاحبان ثروت های بادآورده و متکاثران و سرمایه داران و شادخواران اند.

علامه تاکید می کند که حرمت تکاثرطلبی بیش از حرمت بی حجابی و شراب فروشی است و سپس تعبیر جالبی دارند و آن این که یکی از مسائلی که جامعه نباید از آن غافل باشد، آن است که مبارزه با امپریالیسم خارجی بدون مبارزه با امپریالیسم داخلی نتیجه و اثر چندانی ندارد.

علت شبهه ربا در بانکداری ما چیست؟

در مسیر ایجاد بانکداری بدون ربا، اولین قدم تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال 1362 و سپس آئین نامه های اجرایی مربوط به آن بود.

در مورد این بخش با قاطعیت می توانم بگویم که رد ونشانی از ربا نیست چرا که تمام دستورالعمل ها با دقت بررسی و با اصول شرعی تطبیق داده شده است و در این رابطه زحمت اصلی بر دوش صاحبنظران فقهی و علمای ارجمند بوده است.

البته در برخی مواقع، شبهاتی پیش می آمد ولی به سرعت رسیدگی و بلافاصله مرتفع و پاسخ داده می شد.

اما حوزه ای که همواره در آن دچار چالش بوده و هستیم، بخش اجراست. به عنوان مثال برای تحقق درست و کامل یک عقد اسلامی که ربا در آن وجود نداشته باشد باید قصد ونیت دو طرف معامله صحیح باشد.

با این تعریف در تمام این سال ها عمده تذکر و اولویت ما متوجه کارکنان نظام بانکی بوده است. به عبارت دیگر فعالان این حوزه در تمام سطوح از سیاستگذاران گرفته تا کارمندان صف تلاش داشته و دارند که درتعریف و اجرای عملیات بانکی دقت لازم را به کار گرفته، هرگونه شبهه فعالیت ربوی را منتفی کنند.

اما واقعیت این است که برای انعقاد یک عقد عاری از ربا، توجیه، قصد و تأکید هر دو طرف ضروری است یعنی مشتریان نظام بانکی هم باید مصمم به انجام عملیات بانکی بدون ربا باشند.

به عبارت دیگر اگر توانسته باشیم در اجرای قانون بانکداری بدون ربا در مورد کارکنان شبکه بانکی موفق عمل کنیم، تنها نیمی از کار انجام شده و نیم دیگر که مربوط به مشتریان نظام بانکی می شود، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

بررسی های متعدد نیز گویای این واقعیت است که عمده شبهات و تردیدهای مطرح شده در خصوص وجود شبهه عملیات ربوی در نظام بانکی، دقیقاً از همین خاستگاه برآمده است چرا که مشتریان بانک برای تأمین نیازهای مالی مختلف خود انتظار پاسخگویی از جانب بانکها را دارند ولی در بسیاری از موارد راهکارهای مناسب براساس عقود اسلامی که بتواند نیازهای مطرح شده را پاسخ دهد طراحی نشده بود؛ لذا ناگزیر به سمت استفاده صوری از عقود تعریف شده می رفتند که این امر باعث ایجاد شبهاتی در نظام بانکی می شد، شبهاتی که در حقیقت ناشی از اصرار مشتریان به تأمین نیازهای مالی به هر شکل ممکن بود ولی در نهایت این ضعف یا شبهه به پای نظام بانکی نوشته می شد.

اقتصاد ما اصولاً اقتصادی بانک محور است یعنی بار اصلی تأمین منابع مالی در آن بر دوش نظام بانکی قراردارد.

به همین خاطر تقریباً تمام نیازهای مالی به سمت بانک ها سرازیر می شوند در حالی که در سایر کشورها به هیچ وجه چنین نیست. استمرار این شرایط در اقتصاد ایران باعث شده این ذهنیت نادرست شکل گرفته و نهادینه شود که تنها نهاد مالی تأمین کننده نیازهای مالی برای فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری بانکها هستند.

در چنین شرایطی شاید دیگر چندان نیاز به توضیح نباشد که چه فشار سنگینی برنظام بانکی کشور وارد شود. چنانچه در حال حاضر هم پیامدهای آن را شاهد هستیم. البته نباید این واقعیت را نیز نادیده گرفت که بانک های ما نیز در تشخیص و تفکیک  نیاز های مالی ارجاع شده به آن ها دچار مشکلاتی هستند. 

 گذشته از این دو مشکل، در مواردی هم که تقاضای تأمین مالی مورد قبول بانک قرار می گیرد، متأسفانه عدم بهره مندی از چارچوب ها و عقود متنوع و متناسب باعث می شود بانک ها ناچار شوند از نوع قراردادی که سنخیت کمتری با نوع نیاز دارد، استفاده کنند که این مسئله نیز باعث می شود مشکلات فراوان دیگری ایجاد شود.

مسئله دیگری که باید به آن توجه داشت، ایجاد انضباط در ارائه خدمات بانکی است. به اعتقاد بنده یکی از مسائلی که هم نظام بانکی کشور و هم مشتریان را دچار مشکل می کند، عدم تفکیک بانک ها براساس نوع خدمات ارایه شده است.

در حال حاضر تمام بانک های فعال در کشور اجازه ارائه تمام خدمات را دارند و می توانند عملیات سپرده گیری و تسهیلات دهی را در قالب عقود مختلف انجام دهند.

طبیعی است که در چنین شرایطی منابع حاصل از سپرده گذاری های مختلف در بانک ها تجمیع و در چارچوب های مختلفی در قالب تسهیلات پرداخت می شود و این در واقع نوعی نادیده انگاشتن حقوق سپرده گذاران است.

از این رو معتقدم رتبه بندی و تفکیک بانک ها براساس نوع خدماتی که ارائه می دهند به پیاده سازی یک الگوی موفق بانکداری کمک می کند.

چگونه حال کار را خوب کنیم؟

فضای کسب و کار چیست؟ برای بهبود فضای کسب و کار چه باید کرد؟ ابتدا باید گفت عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را که مدیران و مالکان بنگاه‌ها نمی ‌توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند و خارج از اراده و اختیار آنهاست، فضای کسب و کار می‌ گویند. شاخص فضای کسب و کار یکی از پارامترهای مهم برای جذب سرمایه خارجی و تصمیم ‌گیری سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. فضای کسب و کار از جمله شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن می‌توان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی هر کشور پرداخت. تاثیر فضای کسب و کار مساعد بر افزایش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی مشهود است. براین اساس اصلاح زیرساخت ها در ایجاد فضای کسب و کار امری ضروری به نظر می رسد. اگر موانع بر سر ایجاد فضای کسب و کار از میان نروند بطور طبیعی سرمایه گذار نمی تواند آنگونه که انتظار دارد عمل کند.

لذا اصلاح قوانین مربوط به بازار کار از جمله قانون کار و تامین اجتماعی، مالیات، تصویب قوانین پشتیبان مورد نیاز، قانون تجارت و به‌ ویژه قانون بهبود فضای مساعد کسب و کار با شفافیت و صراحت تمام که از هرگونه برداشت سلیقه‌ای جلوگیری کند، گام‌های ضروری و مکمل در ایجاد فضای کسب و کار بشمار می آید. با توجه به ضرورت بهبود فضای کسب و کار و رابطه آن با روند توسعه خواهی، انجام اصلاحات لازم، از اولویت‌های هر جامعه ای محسوب می شود بدون این موارد بهبود فضای کسب و کار غیر ممکن است.

در این راستا با توجه به سفری که به استان زنجان در جهت تحقیق در بهبود فضای کسب و کار داشتم شواهد حاکی از ان بود که سرمایه گذاران برای ایجاد فضای کسب و کار با موانعی متعددی مواجه هستند که هریک از انها می تواند ماهها راه اندازی کسب و کاری را به تاخیر بیندازد.

به طور مثال اگر سرمایه گذاری قصد دارد دامداری راه اندازی کند باید انبوهی از مجوزها و تاییدیه ها را کسب کند و انواع و اقسام استعلام ها را به هریک از نهادهای از شهرداری، میراث فرهنگی، مخابرات، سازمان محیط زیست، اداره آب و برق و ... اخذ تا سرانجام پس از پشت سرگذاشتن هفت خوان رستم بتواند مجوز راه اندازی دامداری را اخذ کند. با توجه اینکه طولانی شدن روند اخذ مجوز باعث می شود تا آنچه سرمایه گذار پیش بینی کرده بر ایجاد کسب و کار و سوددهی برهم بریزد.

در این راستا به نظر رسید برای کوتاه کردن این روند باید مکانی مانند یک پنجره واحد پیش بینی کرد تا تمام استعلام ها و مدارک مورد نیاز برای اخذ مجوز ایجاد کسب و کار در یکجا جمع شود تا سرمایه گذار دیگر از مراجعه به دهها ارگان و سازمان بی نیاز شود. هرچند ایجاد پنجره واحد در نگاه اول امری ساد و سهل بنظر می رسد اما متوجه شدیم که اطلاعات تمام دستگاهها و سازمانها در یکجا تجمیع نشده است. بطور مثال اطلاعات مربوط به میراث فرهنگی در اختیار همان سازمان میراث فرهنگی است و اطلاعات مربوط به محیط زیست در اختیار سازمان محیط زیست قرار دارد و موارد دیگر هم از مخابرات و آب و برق و گاز نیز به همین شکل هستند. بنابراین ایجاد پنجره واحد تازمانیکه این اطلاعات در یکجا تجمیع نشوند کاری بیهوده است. در نتیجه به این جمع بندی رسیدیم که منجر به ارائه پیشنهادی شد که برای ایجاد فضای اطلاعاتی و لینک اطلاعاتی سازمانهای مربوطه باید نقشه جامع سرمایه گذاری استانی تدوین و تهیه شود.

اگر نقشه جامع سرمایه گذاری در هر استانی با توجه متقضیات و شرایط جغرافیایی و فرهنگی و اجتماعی هر منطقه تهیه شود آن وقت با ایجاد پنجره واحد می توان زمان اخذ مجوز برای ایجاد کسب و کار را بسیار کوتاه کرد. این نقشه باید حاوی لایه های اطلاعاتی از هریک از سازمان ها و نهادها مربوطه باشد و در مدت زمان مشخصی نیز به روز شود.

به طور مثال هر 6 ماه یکبار اگر این نقشه ها به روز شود در نتیجه شاهد سرعت عمل چشم گیری در سرمایه گذاری و ایجاد فضای کسب و کار ، هستیم. تدوین نقشه های سرمایه گذاری استانی هزینه چندانی ندارد بلکه تنها لازم اطلاعاتی که هریک از سازمانها در اختیار دارند و بطور جداگانه در اختیار سرمایه گذاران می دهند تمام انها در یکجا تجمیع شود تا از طریق پنجره واحدی ارائه شود.

کسب و کار عامل اثربخشی اقتصادی

 در مورد موضوع فضای کسب و کار، سه پرسش مهم می توان مطرح کرد. نخست اینکه منظور از محیط یا فضای کسب و کار چیست؟ دوم اینکه چگونه می توان فضای کسب و کار را در ایران بهبود بخشید؟ ودر نهایت هم نقش اتاق بازرگانی و کمیسیون مربوطه در بهبود فضای کسب و کار چیست؟

منظور از محیط كسب و كار، عوامل مؤثر بر عملكرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت دستگاه های حاکمیتی، ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرساخت‌ها و... است كه تغییر دادن آنها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاه های اقتصادی است. بحث بهبود فضای کسب و کار به زمانی مرتبط است که کشورها دست به خصوصی سازی زدند اما با مشکل مواجه شدند. برای مثال اکثر کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق با تکیه بر سیاست خصوصی سازی توانستند در کمتر از چهار سال سهم بخش خصوصی را به بیش از 80 درصد افزایش دهند اما چون فضای مناسب برای کسب و کار را فراهم نکرده بودند رشد بخش خصوصی آن ها به فاجعه منتهی و باعث شد تا دوباره فضا را دولتی کنند و به ملی سازی مجدد روی بیاورند.

باید به این نکته اشاره کرد که طرح مساله بهبود فضای کسب و کار به یک اقتصاددان پرویی به نام هرناندو دسوتو مربوط است که مدتی هم رییس بانک مرکزی این کشور بوده اما پس از مدتی این کار را رها کرده و به دنبال طرح ها و ایده هایی برای بهبود فضای کسب و کار در کشورهای مختلف رفته است. برای مثال دسوتو گروهی را جمع کرد تا در پرو مجوز تاسیس یک کارگاه کوچک پوشاک را بگیرند و نتیجه این شد که با شش ساعت کار در روز پس از 289 روز و طی 1231 مرحله اداری آن ها موفق به اخذ این مجوز شدند اما دسوتو همین کار را در آمریکا با استفاده از تلفن و تنها در 8 ساعت انجام داد.

براساس تحقیقات دسوتو ارزش پس اندازهای فقرا در کشورهای توسعه یافته بسیار زیاد بوده و مثلا در هائیتی فقیرترین کشور آمریکای لاتین کل دارایی های فقرا بیش از 150 برابر ارزش تمام سرمایه گذاری های خارجی است که از زمان استقلال هائیتی توسط فرانسه در این کشور انجام شده است اما مشکل اینجاست که این پس اندازها هیچ وقت تبدیل به سرمایه گذاری نشده اند.

پس از انجام این تحقیقات بانک جهانی نیز روش دسوتو را پذیرفته و با استفاده از نظریات و روش هایی او فاکتورهایی برای سنجش محیط کسب و کار مشخص کرده است.

بر همین اساس می توان گفت برای بهبود فضای کسب و کار در کشور ما هم دو راه حل وجود دارد. اول این که دولت محور باشد و بخش خصوصی به وسیله اتاق بازرگانی در حاشیه باشد. به این صورت که اتاق بازرگانی با تهیه گزارش ها و پژوهش هایی موانع کسب و کار را به دولت اعلام و پیشنهاد اصلاح آن را بدهد. در روش دوم بخش خصوصی و به طور مشخص اتاق بازرگانی می تواند نقشی محوری ایفا کند که پیشنهادات را تهیه می کند و به دنبال تصویب آن در دولت و مجلس می رود، برای آن فضاسازی می کند و حتی پس از تصویب هم بر حسن اجرای آن نظارت می کند. از اتاق بازرگانی آمریکا و موسسه CIP به عنوان نمونه هایی می توان یاد کرد که مسئول تدوین چنین برنامه هایی هستند.

حال کار چطور است؟

ارزیابی دقیق فضای کسب و کار تحت تاثیر عوامل متعددی است؛ به عنوان مثال هم اکنون که درآستانه سال جدید میلادی هستیم، در بازارهای اروپایی و کشورهایی که تقویم میلادی دارند ، نوعی پایان کار یا کندی روند دیده می شود در حالی که همین زمان، آغاز فعالیت بازارهای ایران است. در ایران به طور طبیعی، نیمه اول سال، بازار، رونق بیشتری دارد . اما در خصوص وضعیت فعلی کشور می توان گفت دولت در حال تنظیم نهایی سند بودجه و تقدیم آن به مجلس است . التهابات اقتصادی در حوزه یورو که عموما تحت تاثیر فضا سازی های سیاسی کشورهای اروپایی است بر اقتصاد ما تاثیر گذار بوده و هست.

نکته دیگر ارزیابی دقیق تحولاتی است که در خاورمیانه روی می دهد. به طور خلاصه می توانم بگویم علیرغم تحریم ها و فضا سازی های سیاسی، در حال حاضر کشور از رونق نسبی اقتصادی برخوردار است. اما در مورد محیط قانونی، به تبع تغییرات گسترده ای که در کشور ایجاد شده است، طبیعی است که مهندسی فضای کسب و کار به عنوان یک موضوع جدی هم توسط دولت و هم بخش غیر دولتی در دستور کار قرار گیرد. هر برنامه و اقدامی باید نیز بر مدار علم و متکی به تجربه پیشکسوتان و رعایت خطوط قرمز مطرح در قانون اساسی کشور و همسو با سیاست های کلان نظام باشد.

در همین راستا ذکر این نکته ضروری است که دانشگاه ، موتور محرکه صنعت است؛ ایده در دانشگاه شکل می گیرد، بحث و بررسی می شود و سرانجام در محیط صنعت یا تجارت به کالا یا خدمت تبدیل می گردد. به این معنی که صنعت نیازمند پشتیبانی علمی دانشگاه است. حرف بنده مصداق هم دارد. ما برای نوسازی و بهسازی صنعت مبلمان و دکوراسیون رابطه معنی داری میان صنعت و دانشگاه ایجاد کردیم؛ در واقع رشته دانشگاهی تعریف کردیم با عناوین طراحی، تولید، مدیریت صنعت و دکوراسیون و هم اینک حدود هزار نفر دانشجو در این صنعت و این رشته ها مشغول تحصیل هستند.

 انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون دارای واحد مستقل دانشگاه جامع علمی کاربردی است. ضمن آن که در دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور این رشته ها تعریف و ثبت شده است که باید به اغتنام فرصت از همکاری ارزشمند وزارت علوم و نیز دانشگاه آزاد قدردانی کنم.

با توجه به تغییری که در ماموریت وزارت صنایع سابق ایجاد شده و به وزارت صنعت و تجارت تغییر عنوان و تغییر ماموریت داده است، الزام رابطه میان این وزارتخانه و محیط های دانشگاهی، تحقیقاتی و پژوهشی بیشتر می شود.

 یادتان باشد اصل بنیادین پیشرفت علم مبتنی بر بهایی است که به پژوهش ، تحقیق و مطالعات تطبیقی می دهند. مسئولان و صاحب نظران باید در بها دادن به پژوهشگران ، محققان و افرادی که مطالعه تطبیقی انجام می دهند بیش از پیش بکوشند.

تحقیق ، پیش شرط توسعه است و با توجه به رونقی که در حوزه علم و تحقیق ایجاد شده است باید به گونه ای برنامه ریزی نمود که صنعت و تجارت از این دستاورد های علمی استفاده بیشتر و بهتری ببرد.

 اقتصاد و سرمایه انسانی توانمند 

توانمند سازی سرمایه انسانی  تنها راه باقی مانده برای نجات اقتصاد ایران است.شرایطی که امروز اقتصاد ایران در آن قرار گرفته است را،می توان از دو زاویه بررسی کرد. ایجاد کسری بودجه 23 میلیارد دلاری دولت، افزایش وابستگی به نفت و درآمد های نفتی ، کاهش انگیزه های سرمایه گذاری مولد و رونق گرفتن فعالیت های سوداگری و  غیره همه علاوه بر آنکه هر خواننده ای را نگران می سازد، می تواند ما را امیدوار نیز بنماید. نگران از این که در آینده ادامه رود موجود چه فاجعه هایی را پدید خواهد آورد و امیدوار به اینکه با تجربه های ایجاد شده؛ دولت مسیر استراتژی خود را تغییر داده و تا دیر نشده است مسیر توسعه پایدار را طی کند.

به پشتوانه ی تجربه ای که دولت در امر تولید و سیاست های اقتصادی خود گرفته است؛ می تواند از این به بعد با خطای بسیار اندک سیاست هایی را اعمال کند که اشتباهات گذشته را جبران و گامی برای توسعه اقتصادی ایران محسوب شود.

هم اکنون بنا بر اظهارات معاون وزیر تعاون کارو رفاه اجتماعی، قرار است به میزان 176 میلیارد دلار در امر اشتغال سرمایه گذاری شود و حال سوای اینکه معلوم نیست این حجم عظیم منبع مالی از کجا آمده است ( با توجه به کسری بودجه ی دولت و موجودی اندک صندوق توسعه ملی ) در نحوه ی تخصیص آن باید خیلی دقت به خرج داد. اقتصاد ایران تجربه بنگاه های زود بازده  را داشته است، طرحی که سبب شد بیکاران به بیکاران بدهکار تبدیل شوند چرا که بسترهای اشتغال ایجاد نشده بود و دولت می خواست تنها از طریق پول اشتغال سازی کند و این درحالی است که یکی از ابزار های لازم برای ایجاد اشتغال پول است ولی همه اش نیست و اگر بسترهای لازم برای اشتغال شکل نگیرد ، یا شغل های کاذب ( مانند مسافر کشی)  ایجاد خواهد شد یا بیکاران را به بیکاران بدهکار تبدیل خواهد کرد .

این تجربه می تواند به اقتصاد ایران این را گوشزد کند که ،  تا زمانیکه بستر سازی برای اشتغال مولد صورت نگرفته  است ، نباید پولی به عنوان اشتغال وارد جامعه شود چرا که بسترهای جذب آن پول وجود ندارد و علاوه بر از بین رفتن  منابع مالی وضعیت اشتغال  را بدتر نیز می کند. دولت تجربه ی حمایت از صنایع بزرگ را نیز داشته است . این حمایت ها به کجا رسیده است ؟ آیا توانسته است بهره وری ایجاد کند ؟ این تجربه نیز به اقتصاد ایران می تواند در حکم یک تذکر جدی باشد که لازم است در نحوه ی حمایت دولت تجدید نظر صورت گیرد.  تجربیات اقتصاد ایران در کنار تجربیات کشورهایی از جمله تایوان و کشورهای دیگر پیشرفته می تواند در انتخاب بهترین عملکرد سیاست اقتصادی دولت به ما   کمک کند . به عنوان مثال، تایوان کشوری بود که از فقدان منابع طبیعی و مالی و غیره  رنج می برد. شرکت های بزرگ تایوان عمدتا حاصل مونتاژهایی بود که صورت گرفته بود.

دولت تایوان از طریق تربیت کارآفرینان و توانمند سازی آنها در کنار توسعه شرکت های کوچک مقیاس فرصتی را پدید آورد تا ترکیب های 200 نفری از کارآفرینان ماهر و جسور ( کسانی  که هر چه  را اراده کنند آن را انجام خواهند داد )  مشغول به تحقیق و توسعه شده و حتی خود به تولید کالاهای صنعتی نیز دست یافته اند. گفته می شود در تایوان، توسعه شرکت های متوسط و کوچک سبب شد به سرعت سطح دانش تایوان به سطح دانش کارخانجات  وارداتی برسد  و حتی از آن نیز جلو افتاده و حال خود به نوآوران برتر دنیا تبدیل بشوند. به عنوان نمونه، تایوان جزء پنج کشور صادر کننده کامپیوتر های شخصی می باشد که 90 درصد از کل کامپیوتر های تایوان در واحدهای صنعتی کوچک و متوسط ساخته میشود، 3/11 درصد از کل قطعات هواپیمایی بوئینگ، 70 درصد از کل تجهیزات مخابراتی، 65 درصد از کل موتورهای قایق، 95 درصد از کل موتور سیکلت های تایوان و پنج مدل خودرو سبک سواری، از جمله دستاوردهای صنایع کوچک و متوسط تایوان می باشد .

این صنایع کوچک چگونه شکل گرفتند ؟  تربیت نیروی انسانی جهت تبدیل به سرمایه انسانی  در کنار حمایت های مادی و در اختیار قرار دادن شرایطی برای افزایش قدرت ریسک پذیری و جسارت در عمل (توسعه صنایع و بنگاه های کوچک)، از جمله اقداماتی بود که دولت تایوان انجام داد و سبب شد سرمایه انسانی به کارآفرینان جسور و متخصص تبدیل شده و  در  نتیجه آن شد که این صنایع کوچک و متوسط بینه علمی و فنی تولید را ارتقاء داده و به فعالیت های مولد جذابیت و رونق بخشیدند. توسعه صنایع کوچک و متوسط هر چند که به سادگی ریشه می دواند ولی  به سختی خشک می شود چرا که نیروی مغزی قوی جلو دار این صنایع کوچک و متوسط می باشد .

دولت ایران روشهای  مختلفی را تجربه کرده است . نفت را محور تولید قرار داده است؛ اعمال شوک به بخش های تولیدی کرده است؛ از طریق پول در صدد تولید برآمده  است و ...؛با این حال نتیجه ای که از این سیاست ها دیده است چیزی  جز کسری بودجه، تمایل به سوداگری و کاهش انگیزه های مولد نبوده است .

به عقیده ی نگارنده تنها راه باقی مانده و  اصلی ترین راه که همواره از آن غفلت به میان  آمده است، این است  که دولت علاوه بر حمایت های مادی، در امر تحقیق و توسعه سرمایه گذاری کرده و با توسعه شرکت های کوچک مقیاس 100 تا  200 نفری سطح  دانش و اطلاعات را بالا ببرد. این پشتوانه ی عظیم انسانی در کنار حمایت های دولت می توانند به کارآفرینان حرفه ای و جسور تبدیل شده و شکاف تکنولوژی ایران را از بین ببرند. حمایت در توانمند سازی کارآفرینان نه تنها کمک به اشتغال مولد می نماید؛ لکه بهره وری و کارآمدی اقتصاد ایران را افزایش می دهد و بهتر است راه دیگری جز این انتخاب نشود چرا که ادامه روند کنونی  کسری بودجه ی دولت را افزایش و نیاز به صادارت نفت را مرتبا افزایش خواهد داد .

پایانی بر طرح دورکاری

کمتر از یک سال از اجرای طرح دورکاری در وزارت سابق کار می‌گذرد که از 2 روز پیش کارکنان دورکار این وزارتخانه که با تعاون و رفاه ادغام شده است برای حضور در محل کار فراخوان شدند با این حال هیچ گزارشی از روند اجرای مصوبه دولت در 28 دستگاه دیگر وجود ندارد.

دورکاری؛ طرحی که در سال 89 از سوی وزارت کار و امور اجتماعی سابق به دولت پیشنهاد و پس از مدتی نیز به تصویب رسید. در قالب این طرح قرار بود بخشی از کارکنان شاغل در دستگاه‌های دولتی با نظر مدیران هر بخش برای ادامه کار به منازل خود منتقل شوند.

بلافاصله پس از تصویب طرح توسط دولت نیز در مهرماه سال گذشته، 29 دستگاه دولتی موظف به اجرای این طرح شدند. دستگاه‌ها مأموریت یافته بودند که در مدت زمان کوتاهی نسبت به مشاغلی که امکان انتقال به منازل را دارند شناسایی و نسبت به فراهم کردن مقدمات تغییر محل کار افراد شاغل در آن پست‌ها نیز اقدام کنند.

دورکاری در 29 دستگاه

وزارت کار و امور اجتماعی سابق به عنوان دستگاه پیشنهاد دهنده و مدافع اول طرح دورکاری، در همان ابتدای ابلاغ مصوبه دولت در اجرای طرح مشتاقانه نسبت به شناسایی و انتقال کارکنان خود به منازل تا پنجاه درصد از کل افراد اقدام کرد.

هرچند دستگاه‌های دیگر به جدیت و توجه وزارت کار در ارتباط با طرح دورکاری برخورد نکردند اما در هر صورت مصوبه دولت باید در 29 دستگاه دولتی به اجرا در می‌آمد.

از سال گذشته که موضوع دورکاری مطرح و از این طریق گروهی از کارکنان شاغل در دستگاه‌های زیرمجموعه دولتی راهی منازلشان شدند تاکنون هیچ‌گونه گزارش مستندی از وضعیت اجرای این طرح ارائه نشده است و یا دست‌کم برای اطلاع عموم نبوده است.

گزارش اجرای دورکاری

بر پایه این گزارش، در ابتدای اجرای طرح دور کاری نیز می‌توان از مهم‌ترین دغدغه‌ها و نگرانی‌های کارکنان دستگاه‌ها به احتمال اخراج تدریجی از کار به دلیل دور افتادن از محل اصلی دستگاه، کاهش دریافتی و حقوق ماهیانه به دلیل کاهش ساعات کاری، فراموش شدن توسط مدیران به دلیل حضور کم‌رنگ در محل اصلی کار و موارد این چنینی اشاره کرد.

این موضوعات باعث ایجاد نوعی مقاومت در کارکنان دستگاه‌های دولتی مشمول دورکاری شده بود تا جایی که اکثریت آن‌ها با حکم مدیران و بخش‌های کاری خود به منازل مراجعت کردند و کمتر پیش آمده بود که کارمندی خود داوطلب انتقال از اداره به منزل با وجود مزایایی که توسط مدیران آن‌ها برشمرده شده بود، باشند.

در واقع هرچقدر مدیران طرح دورکاری دستگاه‌ها تلاش کردند تا کارکنان خود را متقاعد سازند که مشمولان طرح دورکاری نه اخراج خواهند شد و نه اینکه میزان حقوق آن‌ها کاهش خواهد یافت، ولی بر تعداد کارکنان داوطلب انتقال به منازل افزوده نشد.

نگاه مشکوک کارکنان

ذکر این نکته نیز ضروری است که تأمین تجهیزات مورد نیاز کار در منازل از قبیل اینترنت و سیستم‌های کامپیوتری نیز دلیل دیگری بوده است که کارکنان مشمول طرح دورکاری را نسبت به حضور داوطلبانه در منازل خویش به شک می‌انداخت.

هرچند در مورد وزارت کار و امور اجتماعی سابق گویا به وعده‌های داده شده در مورد کارکنان دورکار عمل شده بود و نه تنها حقوق و مزایای آن‌ها کم نشد بلکه سیستم‌های مورد نیاز کار در خانه نیز در اختیارشان قرار گرفت، اما با ادغام وزارتخانه های تعاون و رفاه در کار و تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به نوعی نیاز به حضور نیروهای دورکار، وزارتخانه دستورالعمل جدیدی را به منظور فراخوان دورکاران خویش صادر کرد.

یکی از کارکنان دور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در سال گذشته نسبت به اجرای طرح دورکاری ابهامات و تردیدهای فراوانی داشته است پس از چند ماه دورکاری و فراخوان در بازگشت به محل وزارتخانه ، گفت: در مدت زمانی که دورکار شده بودم رضایت بیشتری داشتم.

وی با بیان اینکه دورکاری و حضور در منزل برای وی مزایایی را در بر داشته است، گفت: از این طریق هم کارم کمتر شده بود و هم اینکه می‌توانستم در منزل استراحت کنم اما با دستورالعمل جدید وزارتخانه مبنی بر بازگشت به کار مجبوریم مانند سابق هر روز صبح در محل کارمان حضور یابیم.

متن دستورالعمل جدید

در دستورالعمل جدیدی که به امضای معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تاریخ 18 تیرماه سال جاری تهیه شده بود به کارکنان ستادی وزارتخانه جدید تاکید کرده است که موظفند از روز شنبه 22 مرداد ماه به صورت سابق و قبل از دورکاری در محل کار خود حاضر شوند.

همچنین در این دستورالعمل تاکید شده است که عدم حضور به موقع در محل کار، به منزله غیبت تلقی خواهد شد، البته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل فراخوان نیروهای دورکار خود را ساماندهی فعالیت‌ها و مسئولیت‌های وزارتخانه جدید  مطرح کرده است.

آیا عمر دورکاری کوتاه بود؟

حال که پس از چند ماه از ابلاغ اجرای طرح دورکاری در وزارت سابق کار و برخی دستگاه‌های دولتی دیگر می‌گذرد، مشخص نیست که آینده این طرح چگونه رقم خواهد خورد و آیا باید آن را طرحی مقطعی و گذرا تلقی کرد که چند ماهی اجرا شده و امروز متوقف خواهد شد؟

آیا مدیران ارشد دستگاه‌ها و وزارتخانه های مشمول دورکاری به این نتیجه رسیده‌اند که دورکاری آنچنان که در برنامه اولیه مطرح و توسط دولت مصوب شده بود، کارایی ندارد و باید از ادامه اجرای آن جلوگیری کرد؟

عوامل و موانع کار آفرینی در کشور

 در ادامه مباحث کارآفرینی در کشور به بررسی موانع کارآفرینی می‌پردازیم. امید است که در فرصت‌های بعدی طرح‌های کارآفرینانه رابه شما معرفی کنیم

چند هفته پیش تجلیلی از بعضی از کار آفرینان کشور صورت گرفت ؛ که برای‌تان جالب بود اگر از صدا و سیما جریان این تجلیل را مشاهده می‌کردید . این تجلیل صرفا با یک لوح  تقدیر و یک تندیس بود. بسیاری از کار آفرینان  اظهار کردند که  زحمات آنان اصلا مورد توجه مسئولین قرار نمی‌گیرد و همچنین هیچ نوع خدمات و امکاناتیبرای آن‌ها در نظر گرفته نمی‌شود .  به همین دلیل در یک نگاه گذرا سعی شد تا در مقاله‌ای به این موضع پرداخته شود .

از یک دید مثبت و امیدوارانه کشورمان آمادگی و ظرفیت ریسک پذیری در زمینه کار آفرینی را دارد ، و بر اساس گزارش موسسه دیده بان کار آفرینی جهانی ایران بالاترین میزان پذیرش ریسک در کسب و کار خطرآفرین را داشته  و همین طور درصد کار آفرینان در ایران به نسبت سایر کشورها نیز2 برابر متوسط جهانی است .

ولی جای یک سوال باقی است که چه مقدار پذیرش چنین خطر و ریسکی به نتایج مفید و مثبتی می انجامد ؟ و آیا چنین خطر کردن‌هایی جای امیدواری برای کار آفرینی در مراحل بعدی در  کشور می‌گذارد ؟ و یا برای افراد کار آفرین حیطه‌هایی را می‌گشاید تا دست به خلاقیت و ابداع در شرایط مختلف بزنند ؟

*یکی از شرایطی که در بحث کار آفرینی در ایران جای ابهام دارد، این است که نمی‌توان به خوبی بازار موجود را پیش بینی و مطالعه کرد. مثلا اگر کار آفرینی بخواهد دست به یک شرایط کاری جدیدی بزند، نمی‌تواند حداقل درصدی را برای موفقیت خود پیش بینی کند. اگر چه که همیشه باید امیدوار بود و هر شکستی چه جزیی و چه کلی را به گفته حضرت علی (علیه اسلام )  به منزله پله‌های اول موفقیت دانست .

حتی اگر کار آفرینان دست به تصمیمات جدیدی برای را اندازی کار جدیدی بزنند و به دنبال راه حل تازه‌ای هم باشند، باز امکان زیادی وجود دارد که موفق نشوند . علت چیست ؟ می‌توان گفت که علت اصلی آن، غیر قابل پیش بینی بودن بازار موجود و یا موقعیت کنونی است .

به همین دلیل اغلب کار آفرینان در ایران بعد از مدتی از ادامه کار دلسرد شده و دوباره کار را از سر نمی‌گیرند و بسیاری از آنان از حیطه‌های کار آفرینی کنار می‌کشند. زیرا هزینه‌ای که باید پرداخت کنند بیشتر از آن چیزی است که فرض یا پیش بینی می‌شود. از طرف دیگر امکانات در دسترس این افراد کم است. امکانات اقتصادی و اجتماعی افراد کار آفرین محدود است .

* مثلا در گام اول بحث وام و پشتوانه مالی است. وام‌ها با بهره‌های بالا، محدود بودن سقف وام‌ها و مالیات‌ها از ابتدای کار مشکل دیگری بر سر راه کار آفرینان است. زیرا یک کار آفرین باید بتواند در ابتدای کار پیش بینی کند که تا چه حدی می‌تواند بهره وری داشته باشد تا وام‌ها را پرداخت کند. پس حداقل باید سیستم اقتصادی به گونه‌ای باشد که مالیات برای کار آفرینان به حداقل برسد و سودهای بانکی نیز کمتر باشد و یا مالیات و سودهای زیاد از کار آفرینان زمانی گرفته شود، که کار آنان راه اندازی شده و بازده‌های آن‌ها چند دوره ارزیابی شود تا جرات کار آفرینی مفید در بین افرادی که خلاقیت بالا در این زمینه دارند بالا رود.

با این که خلأ های فراوانی در زمینه کاری در ایران وجود دارد و افراد کار آفرین این خلأ ها را درک می‌کنند، اما از طرف دیگر میزان درک این ریسک‌ها هم بالا است و همین درک میزان ریسک و خطر پذیری باعث می‌شود که کار آفرینان اغلب دلسرد شوند . علت عمده این خطرها ، وضعیت اقتصادی کنونی است .

*مشکل دیگر که باعث احساس عدم امنیت در بین کار آفرینان می‌شود، ثابت نبودن نرخ‌ها در مواد اولیه است. بسیاری از کارهای تولیدی نیاز به مواد اولیه دارد که اغلب از خارج از کشور وارد می‌شوند و ثابت نبودن نرخ دلار و ارزهای خارجی  و مشکلات گمرکی باعث می‌شود که  بسیاری از کار آفرینان که علاقه وافری به  کار آفرینی و ایجاد  مشاغل جدید دارند را با یأس  مواجه می‌سازد؛ اگر مواد اولیه هم  از داخل کشور تهیه شود ، نیز از این قاعده خارج نیست .

*بسیاری از اوقات  و در بسیاری از زمینه‌ها ،  کار آفرینی نیز برای یک فرد در موقعیت کنونی فایده‌ای ندارد. شرایط اقتصادی موجود به فرد اجازه نمی‌دهد که کار آفرینی توأم با ضرر داشته باشد؛ بنابراین بسیاری از افراد سرمایه دار ترجیح می‌دهند که به جای کار آفرینی و ایجاد کارهای تولیدی به صورت فردی کار کنند. مثلا دیده می‌شود بسیاری از تجار به چین سفر می‌کنند و بجای راه اندازی یک تولیدی، همان محصول را ارزان‌تر (و اغلب بی کیفیت‌تر ) خریداری کرده و بسیار گران‌تر در بازار ایران فروش می‌کنند .

مشکل اساسی‌تر زمانی پیش می‌آید که در جامعه و در سطح مدیریتی این افراد کمتر مورد استقبال قرار می‌گیرند و یا کمتر دیده می‌شود تا علت‌های موفقیت  افراد کار آفرین موفق ریشه یابی و یا اطلاع رسانی شود. بهتر است در سایت‌های مربوط به کار آفرینی راه‌ها و علت‌های موفقیت کار آفرینان مطرح شده و به صورت راهنماهایی در اختیار افراد تازه کار قرار گیرد؛ تا کار آفرینان تازه کار با موانع و سدهای سر راه خود بیشتر آشنا شده و هر شکست کوچکی را بزرگ قلمداد نکرده و بدانند که این راهی را که انتخاب کرده‌اند ممکن است با هر چیزی

مواجه باشد

بیکاری ما و جذب نیروی کار خارجی

برخوردهای سلیقه‌ای با قانون، دور زدن آن توسط برخی دستگاه‌های وابسته به دولت، وجود مرزهای گسترده در جنوب و شرق کشور؛ از عمده‌ترین دلایلی است که حضور حدود 2 میلیون افغانی در بازار کار ایران را به یک معضل چند دهه‌ای تبدیل کرده است.

هم اکنون 1 میلیون و 500 هزار تا 2 میلیون کارگر خارجی و عموما تبعه کشور افغانستان در ایران زندگی و کار می‌کنند که از این تعداد درصد قابل توجهی اجازه قانونی اقامت و کار را در کشور ندارند.

بر پایه این گزارش، اشغال فرصت‌های شغلی و رقابت با نیروی کار ایرانی برای جلب نظر کارفرمایان، پذیرش شرایط سخت‌تر و دریافت حقوق و دستمزدهای پایین در قبال کار بیشتر و ساعات بالاتر از نیروی ایرانی و سهولت تردد در کشور؛ از مهم‌ترین دلایل اشتغال به کار خارجیان در ایران عنوان می‌شود.

چرا بازار ایران جذاب است؟

وجود مرزهای گسترده در شرق و جنوب شرق کشور، ورود آسان و تقریبا بدون زحمت جویندگان کار در کشور افغانستان به ایران و استقبال کارفرمایان از بکارگیری نیروهای خارجی متقاضی کار در کشور باعث شده است تا امروز شاهد حضور میلیونی افاغنه در کشور باشیم.

ادامه حضور کارگران افغانی در کشور طی دهه‌های گذشته نه تنها باعث افزایش روزافزون تعداد مراجعات افراد جدیدی به کشور و اشغال فرصت‌های شغلی شده است، بلکه تلاش کمرنگ دولت‌ها در مبارزه با پدیده ورود غیرمجاز به ایران و ساکن شدن در کلانشهرها باعث شده است تا این روند تا به امروز نیز ادامه داشته باشد.

هم مرزی افغانستان با ایران و برخی نزدیکی‌های زبانی و فرهنگی بین دو کشور علاوه بر نامساعد بودن کسب و کار در افغانستان به دلیل وقوع جنگ و اشغال این کشور توسط بیگانگان طی دهه‌های اخیر باعث تلاش گروه‌هایی از آنان به خروج از کشور و ورود به ایران شده است.

خارجیانی که همه جا هستند

در واقع وجود شرایط باثبات سیاسی و امنیتی در ایران و همچنین کم توجهی دولت به پدیده مهاجران غیرقانونی باعث شده است تا رفته رفته به تعداد مهاجران غیرقانونی افزوده شود و امروز شهروندان در گوشه و کنار شهر می‌توانند به سهولت فعالیت و حضور افاغنه را در ایران شاهد باشند.

جدا از مسائل و آسیب‌هایی که از جانب مهاجران وارد کشور می‌شود که می‌تواند هزینه‌های زیادی را نیز برای کشور ایجاد کند، رقابت تنگاتنگ بسیاری از آن‌ها با نیروی کار ایرانی در تصاحب شغل باعث خروج بسیاری از ایرانیان از میدان کار شده و فرصت‌های شغلی بسیاری نیز از این طریق در اختیار افاغنه قرار گرفته است.

هرچند کارفرمایان در جذب و استخدام نیروی کار خارجی و کم توجهی به نیروی داخلی تا اندازه‌ای مقصر هستند اما در کنار تلاش کارفرمایان به سوء استفاده از نیروهای افغانی و کاهش هزینه‌های خود در کنار دور زدن قانون کار و عدم رعایت پیش شرط‌های قانون در قبال همکاری کارگر و کارفرما؛ نقش مهم دولت نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

دور زدن قانون برای سودجویی

در شرایط فعلی نیروهای کار خارجی از مجاز تا غیرمجاز در بخش‌های مختلف ساختمان و مسکن، خدمات و شهرداری، سرایداری، نگهبانی‌ها، نگهداری دام و طیور، کشاورزی، مقنی گری، میادین میوه و تره بار و بسیاری از مشاغل دیگر که نیروی ایرانی می‌تواند در آن بخش‌ها فعالیت داشته باشد، حضور دارند.

نکته جالب در این بخش این است که به دلیل حضور نیروهای خارجی در بازار کار ایران طی سالیان متمادی و کسب تجربه توسط آنان باعث شده است تا امروز بسیاری از کارگران خارجی به ویژه در کشاورزی و ساختمان سازی‌ها استادکارانی شوند که برای جذب و بکارگیری آن‌ها نیاز به صرف هزینه‌های قابل توجه خواهد بود.

اگر در گذشته نیروهای کار خارجی فقط در استان‌های شرقی و جنوب شرقی کشور و کلانشهرهایی مانند تهران نفوذ کرده بودند امروز در سطح گسترده و وسیع‌تری نیز حضور یافته‌اند که می‌توان به اشتغال نیروهای افغانی در پروژه‌های ساختمانی و عمرانی شمال کشور نیز اشاره کرد!

کارگر خارجی در شمال ایران!

در بخش مربوط به هزینه صدور کارت اشتغال و پروانه کار برای اتباع مجاز خارجی ساکن در ایران، هم اکنون هزینه صدور هر کارت جدید کار 140هزار تومان و هزینه تمدید آن نیز 100هزار تومان است که رقم بسیار پایینی محسوب می‌شود و می‌توان گفت تقریبا همه کارگران خارجی به راحتی می‌توانند آن را تامین و پرداخت کنند.

در عین حال جریمه بکارگیری هر نیروی کار خارجی غیرمجاز در واحدهای تولیدی کشور نیز به صورت روزانه 50 هزار تومان در نظر گرفته شده است که به نظر نمی‌رسد از بازدارندگی لازم برخوردار باشد، چرا که شاهد هستیم کارفرمایان بسیاری این ریسک را می‌پذیرند و با ترفندهای مختلف استفاده از کارگر خارجی را به نیروی ایرانی ترجیح می‌دهند.

توکل حبیب زاده  با بیان اینکه از کارفرمایان می‌خواهیم که از قانون تخطی نکنند، گفت: کارفرمایان باید به قوانین احترام بگذارند و از کارگران غیرمجاز خارجی استفاده نکنند چون در این صورت برای آن‌ها مجازات‌های کیفری در نظر گرفته شده است.

به قانون عمل کنید

حمید حاج اسماعیلی با بیان اینکه عدم اجرای دقیق مجموعه قوانین پیش بینی شده برای حضور و بکارگیری نیروی کار خارجی در ایران باعث گسترش روزافزون حضور خارجیان در ایران به ویژه از کشور افغانستان شده است، گفت: امروز بسیاری از افاغنه در ایران ازدواج کرده و خانه خریداری می‌کنند در حالی که شاید به صورت غیرمجاز وارد کشور شده باشند.

نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف، اظهار داشت: هم اکنون بسیاری از مشاغل حوزه شهری مانند ساختمان سازی و خدمات در اختیار نیروی کار افغانی است و در این بخش ایرانیان امکان حضور خود را از دست داده‌اند. در این رهگذر می‌بینیم که افاغنه در کارهای تخصصی نیز مهارت کسب کرده و دریافتی‌های مناسبی را نیز دارند.

حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد: متاسفانه بسیاری از کارفرمایان فعال در بخش‌های خدماتی، کشاورزی، ساختمان، شهرداری‌ها و مراکز دیگر از کارگران غیرمجاز خارجی در سطح گسترده استفاده می‌کنند و این موضوع باعث ایجاد انحصار در برخی مشاغل نیز برای خارجیان شده است.

75درصد مسکن‌سازی در دستان افاغنه

وی خاطر نشان کرد: می‌توان گفت تا 75 درصد ساخت و ساز مسکن به ویژه در کلانشهرها توسط کارگران خارجی و افاغنه صورت می‌گیرد و تقریبا انحصار دامداری و کشاورزی نیز در اختیار این افراد قرار گرفته است.

به گفته این فعال کارگری، دولت در برخی آمارهای خود حضور 1.5 تا 2 میلیون کارگر خارجی را در ایران تایید کرده است در حالی که حضور این افراد باعث از دست رفتن بسیاری از فرصت‌های شغلی به نظر ساده برای اشتغال به کار حدود چهار میلیون نفر بیکار در کشور شده است که می‌تواند بخشی از نرخ بیکاری را مهار کند.

افاغنه 25درصد ارزان‌تر از کارگر ایرانی

حاج اسماعیلی با بیان اینکه اشتغال به کار ارزان نیروهای خارجی در ایران و اینکه بخواهند یک سرپناهی را در ایران برای خود درست کنند باعث تاثیرگذاری منفی بر نرخ حقوق و دستمزد نیروهای ایرانی شده است، بیان داشت: استفاده از نیروهای خارجی ارزان باعث افزایش انگیزه در کارفرمایان سودجو شده است.

نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف، ارزان بودن نرخ دستمزد کارگران خارجی را در ایران نسبت به نیروی کار داخلی حداقل 25 درصد دانست و افزود: امروز کارگران افغانی در حالی به سهولت در کشور دیده می‌شوند که دولت انگیزه زیادی برای برخورد با این افراد را ندارد.

منبع:تابناک

به بهانه روز کارآفرینی

اقتصاد در ابتدای هزاره سوم میلادی شاهد دگرگونی‌های شگرفی بوده است. انقلاب فناوری اطلاعات و تغییر ترکیب نیروی کار به نفع نیروهای دانش- محور از زمره این تغییرات است. شاید مهم‌ترین روندی که در اقتصاد دیده می‌شود حرکت به سوی نظام اقتصادی با ماهیت شبکه‌ای است.

در چنین اقتصادی کنترل و تخصیص منابع به صورت توزیع شده صورت می‌گیرد و نقش شبکه‌های اجتماعی در رشد و توسعه‌ی اقتصادی به مراتب بیش از نظام متمرکز برنامه ریزی دولتی خواهد بود. نقش کارآفرینان در رویکرد شبکه مدار به مراتب پررنگ‌تر از رویکرد اقتصاد کلاسیک است. در اقتصاد نوین، کارآفرینان در شبکه‌های اجتماعی نقش عناصر فعالی را ایفا می‌کنند و موجب ارتقای بازده سرمایه‌های مادی و انسانی می‌شوند.

به عبارتی ویژگی بارز اقتصاد امروز تغییرات سریع است. در چنین اقتصادی کشورهایی می‌توانند موفق باشند که قابلیت تطبیق با این تغییرات را داشته باشند. کشورهایی که در آن‌ها میزان فعالیت‌های کارآفرینانه بالاتر است به واسطه طبیعت کارآفرینی در تطبیق با تغییرات، قادرند تا در اقتصاد جهان موقعیت بهتری کسب کنند. تحقیقات انجام شده نشان داده است که رشد اقتصادی با سطح فعالیت‌های کارآفرینانه همبستگی مثبت دارد. به عنوان مثال در تحقیق (GEM General Entrepreneurship Monitor)، که به صورت سالیانه فعالیت‌های کارآفرینی و تاثیرات آن را در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار می‌دهد و در حال حاضر در بیش از 20 کشور جهان صورت می‌گیرد، این نتیجه به دست آمده است که نرخ رشد اقتصادی یک کشور رابطه معنی دار یا سطح فعالیت‌های کارآفرینانه آن کشور دارد.

علت رشد پایین اقتصادی در بخش خصوصی نه تنها فقدان فرهنگ کارآفرینی است بلکه در هر سه مرحله از ایجاد یک فعالیت کارآفرینی، موانع نهادی و ساختاری بسیاری وجود دارد که باید برای آن‌ها چاره‌ای اندیشید.

ادامه در ادامه مطلب